بشار الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين: نحن معترضون على قانون النفط والغاز جملة وتفصيلا فالمال العام لا يصح لجهة أن تتصرف به إلا بتفويض من الشعب

قال بشار الفيضي المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين إن الهيئة لم تستعجل في الفتوى ضد مشروع قانون النفط والغاز، وأكد أن القانون ليس في مصلحة العراق وفيه استعجال على شيء لم ينضج بعد ومن شأنه أن يهدر الثروة الوطنية ويجعلها في قبضة الشركات الاحتكارية.

وأكد الفيضي في مقابلة مع "راديو سوا" أن عملية التصويت على القانون من الحكومة أو البرلمان كلها تجري في ظل احتلال والشعب فيه مسلوب الإرادة.

في ما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 4 يوليو /تموز 2007:

س- ما هي طبيعة الفتوى التي أصدرتموها ضد قانون النفط والغاز المحال لمجلس النواب؟

ج- حصلنا على نسخة من مشروع قانون النفط والغاز من قبل خبراء نفطيين عراقيين ذوي صلة، وهم من وضعوا هذا القانون وعلى إثر ذلك عقدت ندوة في عمان بتاريخ 17 فبراير/شباط ضمت خمسين خبيرا نفطيا عراقيا، وقد أكدوا أن هذا القانون ليس في مصلحة العراق وفيه استعجال على شيء لم ينضج بعد. تلا ذلك دراسة في عمان حضرها 5 خبراء نفطيين أكدوا أن هذا القانون من شأنه أن يهدر الثروة الوطنية ويجعلها في قبضة الشركات الاحتكارية، نحن لم نستعجل بعد.

هذا من ناحية، من ناحية أخرى كانت هناك مناقشات بين المالكي وبعض الأطراف السياسية والأكراد ثم علمنا أنه تم الاتفاق. هذا حق عام وملك للشعب العراقي ويجب أن يطلع الشعب العراقي على كل شيء.

لذلك كان لا بد من إعلام شعبنا أن هناك اعتداء على المال العام الذي يخصهم والذي هو بنص الشرع ملك لهم، فنحن لم نستعجل أبداً.

س- هل اطلعتم على النسخة التي أقرت أمس؟ قيل إن فيها تعديلات كثيرة.

ج- التعديلات التي استعلمنا عنها ليست كثيرة وهي تعديلات تخص بعض الفقرات التي كانت مركز خلاف بين الأكراد والحكومة، أما الأصل العام للقانون فهو على ما هو عليه.

نحن معترضون على القانون جملة وتفصيلا. فحينما يكون هذا مالاً عاماً فلا يصح لأي جهة أن تتصرف به إلا بتفويض كامل من الشعب.

الحكومة الآن مسلوبة الإرادة ولا تمثل الشعب حقيقة لأننا في ظل احتلال، والشعب أنت تعرف حاله، فعلى أي أساس يحق للحكومة أن تصوت على مثل هكذا قرارات ذات مساس بالمصالح المباشرة والممتلكات العامة وصراحة نحن معترضون أصلا على التصويت.

س- لكن القرار لا يعتبر نهائياً. فقد أحالت الحكومة المشروع إلى مجلس النواب الذي هو يمثل الشعب وستتم مناقشته للإقرار النهائي. ما هو ردك؟

ج- هذا كلام غير مقبول لأنه حينما يكون ضمن الأموال العامة فلا يصح لأحد أن يبكر باتخاذ القرارات.
هذا من ناحية، من ناحية أخرى، البرلمان الموجود حاليا لا يمثل الشعب لأن العملية كلها تجري في ظل احتلال والشعب فيه مسلوب الإرادة، وهذا كما قلت مال عام، ينبغي أن تتوافر فيه الإرادة الكاملة للشعب وأن يطلع على تفاصيل ما يتعلق بحقوقه العامة وإلا كما قالت الفتوى فنحن أمام الرفض. وللأسف الاحتلال سيده والحكومة بوابته وكلاهما يعدان شرعا غاصبين لملك الشعب.

س- هل أنتم تتهمون المالكي والأكراد بصفقة من أجل إقرار هذا القانون؟

ج- نعم نتهم المالكي والأكراد بأنهم يستغلون وجود الاحتلال ويقدمون مصالحهم على مصالح الشعب كله.

المال العام ليس ملك طائفة ولا ملك جهة ولا ملك دولة بل هو ملك الجميع والدولة يدها شرعا عليه يد وصاية، ولا يحق لها أن تتصرف إلا بإرادة حرة مفوضة بشكل كامل من الشعب، هذا كله لم يحدث في العملية التي نشهدها الآن لذلك قطعا هناك تواطؤ على إهدار هذه الثروة.

س- ماذا ستفعلون من أجل تفعيل هذه الفتوى وما هي الخطوات والنشطات القادمة أو الإجراءات التي ستقومون بها من أجل جعل هذه الفتوى مؤثرة في الشارع العراقي في البرلمان أو في المجالات النفطية؟

ج- أولا هذه الفتوى رسالة للشعب العراقي تعرفه بأن هناك أيادي تعبث بحقه العام وبحق أجياله، ويجب أن يتنبه بأن هذا الحق مشروع له بشرع الله وهناك أيادي تعبث فيه وتريد أن تأخذه منه، فمن حقنا كعلماء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونكون ناصحين وأن نبين لشعبنا هذه الحقيقة المرة.

الأمر الثاني، رسالة إلى البرلمان أن التصويت على هذا القانون كما ذكرت الفتوى فيه تواطؤ مع المحتل في غصب المال العام، وبالتالي من يفعل ذلك، كما نصت الفتوى أيضا، يبوء بغضب الله ويتحمل اسم الخيانة لله ولرسوله وللمسلمين هذا أمر ثاني.

أما الأمر الثالث، نحن نضع القوى الوطنية أمام حقيقة المؤامرة إن استجاب الاحتلال فحياه وإن لم يستجب فنحن نضع محطة لكل العالم أن هذا القانون غير شرعي ولا يمثل الشعب وبالتالي لا قيمة له عندنا ويوم تأتي القوى الوطنية فإن مصير هذا القانون في سلة المهملات.

س- لنا تجربة مع الدستور، وتتذكر تفاصيله ومواقفكم، ومر الدستور في النهاية، ألا تخشون أن يمر هذا القانون كما مر الدستور؟

ج- نعم قد يمر والمحتلون مصممون على تمريره، وفي الأشهر التي فاتت كانت الأمور مكشوفة بشكل مثير للسخرية. السفير الأميركي يأتي ويسأل عن القانون والرئيس الأميركي يسأل عن القانون، وهكذا بدت الأمور مخالفة لكل منطق، الكل يسأل عن القانون، ولا يستطيع أن يكتم طمعه وشراهته، لذلك هذا لا يهمنا حينما يتجلى الموقف الوطني وحينما نعبر عن رأي الشعب إن كان بفتوى أو ببيان فإذن هذا القانون سيكون مهدورا وسيكون حبرا على ورق ولن يتمتع الطامعون بخيراته.